قانونگذاران ژاپنی تیک تاک را ممنوع میکنند
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۶۸۳۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، یک قانونگذار از حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) گفت: گروهی از قانونگذاران این حزب قصد دارند در ماه آینده طرحی را تدوین کنند که در آن از دولت بخواهند شبکه های اجتماعی مانند تیک تاک را در صورت استفاده برای پویش های اطلاعات نادرست ممنوع کند.
بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از دولت بایدن میخواهند که تیک تاک چینی را ممنوع کند، زیرا ادعا میکنند که این برنامه میتواند برای جمعآوری دادهها، سانسور محتوا و آسیب به سلامت روان کودکان استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نوریهیرو ناکایاما در مصاحبه ای با رویترز گفت: اگر تأیید شود که یک برنامه عمداً توسط یک حزب خاص از یک کشور خاص برای اعمال نفوذ با سوء نیت استفاده شده، باید به سرعت سرویس را متوقف کرد.
او گفت: روشن کردن این موضوع که میتوان دسترسی به تیک تاک را متوقف کرد، به کنترل اپراتورهای برنامه کمک میکند، زیرا به این معنی است که برای مثال، ۱۷ میلیون کاربر تیک تاک در ژاپن دسترسی خود را از دست خواهند داد. ناکایاما گفت که این امر همچنین منجر به احساس امنیت برای کاربران خواهد شد.
ناکایاما، یکی از اعضای ارشد گروه قانونگذاران حزب حاکم که به دنبال راه هایی برای افزایش امنیت اقتصادی ژاپن است، گفت که این پیشنهاد هیچ سکوی خاصی را هدف قرار نخواهد داد.
مجموعهای از دولتها و نهادهای غربی، از جمله پارلمان انگلیس، دولتهای هلند و بلژیک و پارلمان نیوزلند، تیک تاک را در هفتههای اخیر ممنوع کردهاند.
در ژاپن، استفاده از تیک تاک و سایر سرویسهای شبکه اجتماعی (SNS) در دستگاههای دولتی که اطلاعات محرمانه را مدیریت میکنند، ممنوع است.
ناکایاما گفت که محدودیت های بیشتر باید تنها پس از بررسی مدیریت داده ها و سایر عملیات ها در نظر گرفته شود. من معتقدم که ابتدا باید این امکان را برای افراد فراهم کنیم تا هر زمان که نگرانیهایی مطرح میشود، نحوه مدیریت دادهها را کاملا بدانند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تیک تاک ممنوعیت تیک تاک ژاپن تیک تاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۶۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت